الرقابة على النفقات العمومية -2019.pptx

les différents contrôles sur les dépenses

1. الرقابة على النفقات العمومية إعداد وتقديم رضا الغزواني مراقب مصاريف وزارتي الشؤون الاجتماعية والنقل نوفمبر – ديسمبر 2019

2. الفهرس 1 ماهية الرقابة 2 رقابة القرب أ - مراقبة المصاريف العمومية ب - المحاسب العمومي ج - الرقابة في إطار التصرف في الميزانية حسب الأهداف 3– الهيئات الرقابية : أ – هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ب - الهيئة العليا للطلب العمومي ج - هيئة الرقابة العامة للمالية د - الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية هـ - التفقديات العامة للوزارات 4- محكمة المحاسبات 5- الرقابة الدستورية 6- رقابات أخرى 7- النقائص والصعوبات - الرقابة المعدلة - الرقابة الداخلية للميزانية

3. الرقابة على النفقات العمومية تضمّ منظومة الرقابة العمومية والتدقيق في تونس عدّة متدخّلين. وقد توسّعت وزادت صلاحياتها بعد الثورة حرصا على مكافحة الفساد الذي استشرى في السنوات الأخيرة كما تدلّ على ذلك عديد المؤشّرات، وسعيا إلى تطوير أساليب التصرّف العمومي في إطار فلسفة رقابية تقوم أساسا على الوقاية قبل الزّجر . ما هي مكوّنات منظومة الرقابة في تونس ؟ وكيف تشتغل ؟ هل ساهمت في الحدّ من الإخلالات والتجاوزات؟ وكيف السبيل إلى تدارك ما لاح فيها من نقائص لرفع درجة جدواها ونجاعتها واجتناب ما قد يحصل من ازدواجية في مهامّ عدد من مكوّناتها؟ هذه الأسئلة نحاول الإجابة عنها معا

4. ماهية الرقابة الإشراف على وظيفة أو عمل ما، لتمكين الإدارة من التأكد من تطابق عملية النفقة مع القوانين والإجراءات إجراء تتخذه الادارة للتأكد من مدى احترام النفقة للقوانين والإجراءات ذات الصلة الصادرة قبل تنفيذها التحقق من نجاح عملية الشراء , من خلال تنفيذ مقارنة بين مجموعة من المعايير. 1 2 3 الرقابة هي

5. عمل إداري تتخذه الإدارة مطابقة الاجراءات الاجراءات صادرة قبل تنفيذ النفقة والعمل الرقابي هو جزء من مهام الإدارة المتمثلة في : - التخطيط - التنظيم - التوجيه - الرقابة تعتمد الإدارة في عملية الرقابة على الهياكل الرقابية المختصة : -هيكل رقابية إدارية -هياكل رقابية مالية -هياكل رقابية قضائية ... تهم عملية الرقابة في التثبت من مدى احترام النفقة للقوانين والتراتيب المنظمة للإنفاق العمومي. يجب أن تكون هذه القوانين والإجراءات صادرة قبل تنفيذ النفقة. حتى لا تكون قوانين ظالمة وجائرة . ماهية الرقابة

6. الهدف من الرقابة إنّ تطبيق الرقابة في الإدارة والمؤسّسات يعتمد على تحقيق مجموعة من الأهداف، منها : - مساعدة الإدارة للتأكد من تحقيق خُطة العمل وفقاً لمسارها الصحيح وذلك للوصول إلى النجاح , - الكشف عن الأخطاء والانحرافات من أجل معالجتها , - المساهمة في الحفاظ المال العام وعلى حقوق كافة مزودي الإدارة ، وأصحاب المصالح الذين يتعاملون معها , - التأكد من تقيد واحترام كافة الأطراف المتدخلة في الشراء العمومي للإجراءات القانونية. من اجل الحفاظ على المال العام تبنى المشرع نظام الرقابة على النفقات العمومية , حيث تعتبر هذه الاخيرة وسيلة الدولة في تنفيذ التزاماتها تجاه المجتمع, أولاها المشرع أهمية بالغة لكونها مرتبطة بالجانب الاقتصادي للدولة . وتتأكد هذه الأهمية بإرساء الاطار القانوني لعملية الإنفاق العمومي من اجل ضمان تنفيذها بشكل يحقق الحصول عليها بأقل كلفة ممكنة , وفق الجودة المطلوبة و في الآجال المحددة والمناسبة .

7. الحاجة إلى الرقابة إذا كانت الوظيفة الرقابية تستمد وجودها وشرعيتها من النصوص القانونية والترتيبية التي تنظم عملها وتضبط اختصاصاتها وتحدد كيفية وتوقيت تدخلها فإن واقع الشراء العمومي والمخاطر المحيطة به تجعل منها ملاذا حقيقا تحتمي به الدولة ضد أشكال الفساد وسلاحا تشهره ضد الفاسدين وآلية تمكنها من تقييم أداء الإدارة في تنفيذ السياسات العامة وتعديله حسب مؤشرات كمية ونوعية بغية حماية مال المجموعة العامة التي تعتبر نفسها المسؤولة عنه. يضاف إلى ذلك أهمية الشراء العمومي والمبالغ الهامة المخصصة لتنفيذه ودوره في تنشيط الدورة الاقتصادية كل ذلك يجعل من الرقابة على النفقات ركن شديد في حماية المال العام

8. المخاطر المحيطة بمنظومة الشراء العمومي رغم أهمية نظام الشراء العمومي في تونس والدور الذي يلعبه في تنفيذ المشاريع الوطنية وتنشيط الدورة الاقتصادية والحفاظ على النسيج الاقتصادي الوطني وضمان إستمرارية المرفق العام إلا أن هذا لا يجب أن يحجب عنا بعض النقائص التي قد تكون مدخلا للفساد والمفسدين نذكر منها : تشعب وتعقد وتعدد الإجراءات والقوانين ضعف التأطير والتكوين لدى الأعوان العموميين عدم إختصاص بعض المشترين العموميين ضغوطات خارجية إجتماعية ، نقابية ، سياسية الوقوع في سوء تطبيق الاجراءات والقوانين الارباك والضعط يولدان بيئة تساعد على تجاوز القانون يؤدي لسوء التصرف والتردد في إتخاد القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة الاخلالات المخاطر

9. المخاطر المحيطة بمنظومة الشراء العمومي غياب إطار ترتيبي موحد للشراء خارج إطار الصفقات العمومية غياب رقابة داخلية موثوق بها ضعف أو غياب أنظمة معلوماتية تمكن من الحصول على المعلومة المحينة غياب التنسيق والتواصل وسهولة الوصول للمعلومة نقص الإمكانات المادية والبشرية لدى أغلب المشترين العموميين سوء استعمال المال العام صعوبة التفطن للتجاوزات وتحديد المخاطر تشتت الشراءات والشراء بأثمان باهظة وبجودة متدنية التشجيع على التمادي في الفساد الاخلالات المخاطر غياب الردع الكافي لحالات الفساد مما ينجر عن ذلك التفصى من العقاب

10. أهمية الشراء العمومي تظهر أهمية الشراء العمومي من خلال العدد الهام للصفقات العمومية وارتفاع مبالغها وعدد الميزانيات المحمولة عليها إضافة إلى العدد الهام من المتدخلين سواء في مستوى الإدارة أو كذلك في مستوى المجتمع والدور الذي يلعبه في الحفاظ على النسيج الاقتصادي وإنعاش المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتنشيط الدورة الاقتصادية إضافة إلى خلق عدد هام من مواطن الشغل . يذكر أنه وحسب تقديرات ومعطيات صادرة عن اللجنة العليا للصفقات العمومية يقدر حجم الشراء العمومي بـ 18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وعلى هذا الأساس بلغت الشراءات العمومية خلال سنة 2016 ما قيمته 19 مليار دينار.

11. أهمية الشراء العمومي وللوقوف على أهمية الشراء العمومي نعرض بعض المعطيات خلال سنة 2017 بلغ عدد الصفقات العمومية 10466 بمبلغ جملي قدره 4.041 م د . خلال سنة 2017 بلغ عدد الصفقات المعروضة على لجان الشراءات وحدها 2863 بمبلغ جملي قدره 290 م د . صفقات الأشغال بلغ عددها 2800 بمبلغ جملي قدره 2.524 م د . صفقات التزود بمواد وخدمات بلغ عددها 7293 بمبلغ جملي قدره 1.457 م د . صفقات الدراسات بلغ عددها 353 صفقة بمبلغ جملي قدره 58 م د . م د = مليون دينار

12. تصنيف الرقابة هيئة مراقبة المصاريف العمومية هيئة الطلب العمومي خلية مراقبة التصرف في الميزانية المحاسب العمومي هيئة الرقابة العامة للمالية محكمة المحاسبات التفقدية العامة للوزارات الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عمودي أفقي داخلي خاردي سياسي قضائي مالي إداري بعدي قبلي مجلس النواب نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

13. الرقابة القبلية وهي التي تسبق أعمال التصرف كأن تنفّذ رقابة قبل إنجاز نفقة ما.وتعمل في هذا المسار ثلاثة هياكل تابعة لرئاسة الحكومة هي الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وتعمل على مستوى الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وتؤشّر على النفقـــات قبـــل إنجـــاز العمل. وهيئة مــراقبي الـــدولة وتختـــصّ بالمنشآت العمومية والهيئـــة العليا للطلب العمومي وتختـــصّ بالصفقـــات العمـــومية. الرقابة القبلية في حين تمثل الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية والمحاسب العمومي ما يمكن تسميته برقابة القرب نظرا لقربهما من المصالح المعنية بالمراقبة

14. مراقبة المصاريف العمومية بالتثبت من مطابقة المصاريف والشراءات العمومية خارج إطار الصفقة وفي إطار الصفقات العمومية والخاضعة وجوبا إلى التأشيرة المسبقة للتنفيذ للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، بالتأشير على البرمجة السنوية للنفقات والتحيينات المتعلقة بها قصد المحافظة على ديمومة الميزانية، بتقييم أنظمة الرقابة الداخلية على الميزانية، بالقيام بالرقابة اللاحقة على المصاريف والنفقات التي لم تخضع لتأشيرة مسبقة طبقا لنظام الرقابة المعدلة على الإنفاق العمومي، بالتأشير على المصاريف والنفقات العمومية طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل وبعد التثبت من مطابقتها للأشغال التحضيرية للميزانية ولبرامج استعمال الاعتمادات والبرمجة السنوية المؤشرة، القيام، بمقتضى أذون بمأموريات يمضيها رئيس الحكومة، بمهمات تفقد لدى المصالح الخاضعة للرقابة كلما أفضت نتائج عملهم إلى حالات تستوجب القيام بذلك المرجع الفصل 1 جديد من الأ مر مر حكومي عدد 612 لسنة 2019 مؤرخ في 1 جويلية 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة. يقوم مراقبة المصاريف العمومية :

15. مراقبة المصاريف العمومية تخضع وجوبا للتأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية المصاريف المحمولة على ميزانية الدولة وميزانيات المؤسسات العمومية والحسابات الخاصة بالخزينة وأموال المشاركة. غير أنه يجوز عقد النفقات التالية دون تأشيرة : 1)  المصاريف العارضة التي يضبط مقدارها بقرار من الوزير المكلف بالمالية. ويجب إعلام مراقب المصاريف العمومية بهذه المصاريف بعد عقدها. 2)  المصاريف ذات الصبغة السرية لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية وتضبط بأمر طريقة تأشيرة هذه المصاريف و المصادقة على الصفقات المتعلقة بها. 3)  الإعتمادات المحالة من طرف الوزارات المعنية إلى المجالس الجهوية طبقا للفصل 87 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية. 4)  الإعتمادات المحالة من طرف الوزارات المعنية إلى المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية. المرجع الفصل 2 من الأ مر عدد 2878 لسنة 2012 مؤرخ في 19 نوفمبر 2012 يتعلق بمراقبة المصاريف العمومية

16. مراقبة المصاريف العمومية وتتمثل عملية المراقبة في التثبت في العناصر التالية : 1) موضوع النفقة وتحميلها وصحة مقاديرها. 2) توفر الاعتمادات . 3) مطابقة النفقة للأشغال التحضيرية للميزانية. 4) مطابقة النفقة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل . 5) مطابقة النفقة لبرامج استعمال الإعتمادات والبرمجة السنوية المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر . في ميدان النفقات المتعلقة ب الصفقات العمومية ، تقوم مصلحة مراقبة المصاريف العمومية بالتثبت في : 1) توفر الاعتمادات المخصصة بالميزانية، بتجميد الاعتمادات اللازمة والتعهد بها . 2) مدى مطابقة مشروع الصفقة لرأي لجنة الصفقات ذات النظر . المرجع الفصل 3 و4 من الأ مر عدد 2878 لسنة 2012 مؤرخ في 19 نوفمبر 2012 يتعلق بمراقبة المصاريف العمومية تتولى مصالح مراقبة المصاريف العمومية مراقبة مشروعية النفقة. :

17. مراقبة المصاريف العمومية تمضى إقتراحات التعهد من قبل الآمر بالصرف أو من يمثله وترفق بجميع الوثائق المثبتة التي تقتضيها القوانين والتراتيب مع بيان موضوع النفقة وتقديرها وعلى أي اعتماد يجب تحميلها بالميزانية.   يمكن لمصالح مراقبة المصاريف العمومية أن تطلب لتأييد مقترحات التعهد الموجهة لها كافة الوثائق الثبوتية المتعلقة بها ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن تطلب كل المعلومات التي تراها ضرورية للقيام بمهمتها. تكون اعتراضات مصالح مراقبة المصاريف العمومية معللة وكتابية في أجل ستة (6) أيام عمل لا يمكن بعدها رفض التأشيرة وتصبح النفقة عند انقضاء هذا الأجل قابلة للتنفيذ. ويتعين على آمر الصرف الإجابة على اعتراضات مصالح مراقبة المصاريف العمومية في أجل لا يتجاوز أربعة (4) أيام عمل على طلب التعهد وصلب المنظومة المعلوماتية. لا يمكن تجاوز رفض تأشيرة مراقبة المصاريف العمومية إلا بقرار من رئيس الحكومة . الفصل 9 –  لا تنقص تأشيرة مراقبي المصاريف العمومية مسؤولية آمري الصرف فيما يتعلق بأخطاء التصرف المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. المرجع الفصل 3 و4 من الأ مر عدد 2878 لسنة 2012 مؤرخ في 19 نوفمبر 2012 يتعلق بمراقبة المصاريف العمومية

18. التأشير على التعهدات بعد التثبت في المعطيات المضمنة بطلبات التعهد والوثائق المصاحبة لها وإستيفاء الردود على الملاحظات يقوم مراقب المصاريف العمومية باتخاذ أحد هذه القرارات : الإمضاء على الطلب دون ملاحظات . - الإمضاء مع التوصية بإستيفاء بعض المعطيات أو الوثائق. إرجاء الإمضاء إلى حين القيام ببعض الاصلاحات أو إضافة وثائق. رفض التأشير مع التبرير.

19. أنواع التعهدات التعهد في إطار وكالة دفوعات التعهد العادي التعهد الإحتياطي التعهد الإجمالي الصفقات العمومية النفقات بعنوان منح نفقات التدخل العمومي  نفقات الدين العمومي. - خلاص الأكرية ... - في حدود النصف الإجباري في حدود 80 بالمائة بالنسبة لنفقات الكهرباء والماء والهاتف. (التعهد الأول دون مؤيدات ، على أن ترفق بمناسبة عرض التعهد الثاني ) التعهدات حسب الوثائق الإثباتية وهي النفقات المستثناة من التعهد الاحتياطي حسبما جاء به الفصل 13 من الأمر المنظم لعمل مراقبة المصاريف العمومية التعهدات التي يقدمها المشتري العمومي لتمكين وكيل الدفوعات من استرجاع ما تم صرفه استثناء لمبدأ التأشيرة المسبقة

20. الرقابة المعدلة يمكن اعتماد الرقابة المعدلة بالنسبة للوزارات التي تستعمل ميزانيات مضبوطة حسب مهمات وبرامج . وتتمثل الرقابة المعدلة في ملاءمة إجراءات الرقابة المسبقة على تعهدات الهياكل العمومية المعنية بما يتماشى مع مستوى مخاطر التصرف وجودة تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية للميزانية . و يقصد بالرقابة المعدلة إرساء نظام لكل وزارة يهدف إلى تخفيف الإجراءات العملية لصرف ميزانيات هذه الوزارات، وذلك بإعفاء التعهدات بالنفقات التي يقل مبلغها عن الأسقف التي يتم تحديدها وفقا للمنهجية المبينة بالفصل 4 من هذا القرار من التأشيرة المسبقة، على أن تبقى هذه النفقات خاضعة لرقابة لاحقة .  تستثنى من مجال الرقابة المعدلة نفقات التأجير والنفقات المنجزة في إطار الصفقات العمومية أو المرتبطة بدرجة مخاطر مرتفعة . ويعتبر إنجاز النفقات في إطار نظام الرقابة المعدلة من حالات التعذر التي تستثنى من صيغة التعهد الاحتياطي على معنى الفقرة 2 من الفصل 13 من الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية . المرجع الفصل 1و2 قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أفريل 2014 يتعلق بضبط شروط وقواعد الرقابة المعدلة الممارسة من قبل مراقبي المصاريف العمومية على الوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

21. الرقابة المعدلة يتعين على الوزارات التي تعتمد نظام الرقابة المعدلة التقيد بالشروط والإجراءات التالية : 1 ـ تقديم مطلب من طرف الآمر بالصرف إلى الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل الانطلاق الفعلي للعمل بهذا النظام . 2 ـ إرساء نظام رقابة داخلية للميزانية بصفة تدريجية في أجل سنتين من تاريخ الانخراط في نظام الرقابة المعدلة . وفي كل الحالات لا يمكن البدء في اعتماد نظام الرقابة المعدلة إلا بعد تأشيرة وثائق البرمجة السنوية للنفقات للسنة المعنية بالرقابة المعدلة طبقا للصيغ والإجراءات الواردة بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2013 . (الفصل 3 ) تتولى مصالح مراقبة المصاريف العمومية بالنسبة لكل وزارة إجراء رقابة لاحقة على عينات من التعهدات التي لم تخضع للتأشيرة المسبقة . (الفصل 5 ) المرجع قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أفريل 2014 يتعلق بضبط شروط وقواعد الرقابة المعدلة الممارسة من قبل مراقبي المصاريف العمومية على الوزارات المعنية بالتجارب النموذجية لنظام التصرف في الميزانية حسب الأهداف.

22. ال رقابة ال داخلية للميزانية نظام الرقابة الداخلية للميزانية على معنى هذا القرار مجموعة الإجراءات والوسائل الموضوعة في مستوى كل وزارة معنية والتي يقع اعتمادها بقصد معالجة المخاطر وتوفير درجة معقولة من التأكد من جودة محاسبة الميزانية لتفادي مخالفة التراتيب الجاري بها العمل في ميدان الإنفاق العمومي والمحافظة على ديمومة الميزانية . يعتمد نظام الرقابة الداخلية للميزانية على الخطوات الأساسية الأربعة لقياس الاداء: - إعداد معايير الأداء : المعيار أداة قياس، كمّيّة أو نوعيّة، صمّمت لمساعدة مراقب لتحديد التقدّم، أو التأخر عن الأهداف. - متابعة الأداء الفعليّ : هذه الخطوة تعتبر مقياس وقائيّ. - قياس الأداء : في هذه الخطوة، يتم قياس الأداء وتحديد إن كان يتناسب مع المعايير المحدّدة. إذا كانت نتائج المقارنة أو القياسات مقبولة -خلال الحدود المفترضة- فلا حاجة لاتخاذ أي إجراء. إما إن كانت النتائج بعيدة عن ما هو متوقع أو غير مقبولة فيجب اتخاذ الإجراء اللازم. - تصحيح الانحرافات عن المعايير : تحديد الإجراء الصحيح الواجب اتخاذه يعتمد على ثلاثة أشياء: المعيار، دقّة القياسات التي بيّنت وجود الانحراف، وتحليل أداء المتدخل لمعرفة سبب الانحراف لتحديد الإجراءات التّقويميّة الواجب اتخاذها.

23. المراقبة الأولية لتأدية النفقات: تتعلق هذه الرقابة الأولية أو الأساسية، التي يقوم بها المحاسب بثلاث عناصر وهي التأكد من سحب النفقات على صندوقه والتأكد من صلاحيات الآمر بالصرف ومن توفر الاعتمادات اللازمة . 1)       رجوع النفقة بالنظر للمحاسب . 2)       التأكد من التعيين القانوني لآمر الصرف. 3)       التأكد من توفر إعتمادات مقرّرة بصفة قانونية. المحاسب العمومي رجوع النفقة بالنظر للمحاسب:   تطبيقا لأحكام مجلة المحاسبة العمومية لا يمكن التأشير من قبل المحاسب العمومي على إذن الصرف الصادر عن آمر الصرف إلا إذا كان مسحوبا على صندوقه التأكد من التعيين القانوني لآمر الصرف:   لا يمكن للمحاسب العمومي أن يقبل أمرا بالصرف إلا إذا كان صادرا عن شخص له المؤهلات القانونية أي وقعت تسميته بصفة قانونية، ووقع إعتماده لديه. المرجع الفصل 136 من مجلة المحاسبة العمومية

24. التأكد من توفر إعتمادات مقرّرة بصفة قانونية:   ويتمثل ذلك في عمليتين تهدف الأولى إلى التحقق من أن الإعتماد تم اقراره وتحديد مبلغه وفقا للقوانين السارية والثانية التحقق من أن بند الميزانية به إعتمادات بالقدر الكافي لإنجاز النفقة. المحاسب العمومي تعد هذه الرقابة رقابة شاملة و تتعلق بكل أمر بالصرف و مؤيداته على حدة وهي تخص:    1) التأكد من وجود تأشيرة مراقب المصاريف العمومية. 2)   مراقبة تنزيل النفقة وصحة إدراجها. 3)   التأكد من ثبوت العمل المنجز ومن صحة حسابات التصفية. 4)   مراقبة صيغة أوامر الصرف و مؤيدات النفقة. 5)   مراقبة الصبغة الإبرائية للنفقة. 6) تطبيق قاعدة سقوط الحق بالتقادم

25. الرقابات العامة وتعمل في هذا المسار هيئات مختلفة يكون نشاطها أفقي أو عمودي وتراقب كلّ الأنشطة وهي : هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية الهيئة العليا للطلب العمومي هيئة الرقابة العامة للمالية الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية يضاف إليها التفقديات الوزارية رقابة أفقية رقابة عمودية

26. هيئة الرقابة العامّة للمصالح العمومية أحدثت الهيئة منذ سنة 1959 وكانت تسمىّ آنذاك هيئة التفقّد العام للمصالح الإدارية وتطورت وظائفها وتوسّعت مهامها وأخذت التسمية الجديدة منذ سنة 1982 وصدر الأمر الجديد المنظم للهيئة سنة 2013 وأوكلت لها مهام جديدة. وتعمل هذه الهيئة ضمن شبكة التدقيق الداخلي التابعة للسلطة التنفيذية وتعمل تحت السلطة المباشرة للسيد رئيس الحكومة. إجراء الرقابة العليا على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وبصفة عامة على الهياكل والذّوات والمنظمات بجميع أنواعهـا التي تنتفع بدعم أو بمساهمة عمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة في شكل حصص من رأس المال أو في شكل إعانات أو قروض أو تسبقات أو ضمانات وكذلك الذّوات الأخرى التي تؤمن مرفقا عموميا مهما كانت طبيعتها. وأضاف أنّها تتولّى إجراء مهمّات الرقابة المعمّقة وتقييم الأداء وكذلك الأبحاث والمهمّات الخصوصية من خلال الأعمال الرقابية الدقيقة والظرفية التي يمكن أن تعهد إليها، وتقوم بتقييم البرامج الوطنية والسياسات العمومية في إطار التقييم التشاركي وتقوم بتدقيق المشاريع والبرامج المموّلة في إطار التعاون الخارجي وتقييمها. المرجع الأمر عدد 3232 لسنة 2013 مؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلّق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية

27. هيئة الرقابة العامّة للمصالح العمومية بالإضافة إلى أن الهيئة انخرطت منذ سنة 2016 في برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية الذي يشمل حاليا 350 بلدية، حيث تمّ اعتمادها من طرف البنك الدولي كهيكل تقييم مستقل يتولّى سنويا تقييم أداء الجماعات المحلية. ويمكن تقسيم نشاط الهيئة إلى نوعين : يتعلّق الأوّل بمهمّات رقابة معمّقة وتقييم مدرجة ضمن برنامجها السنوي ويتناول الثاني : الأبحاث الخصوصية غير المبرمجة وهي تتّصل بالعرائض التي تصل الهيئة والتي تتضمّن الإبلاغ عن حالات الفساد،. بطلبات صادرة عن مختلف المسؤولين عن الهياكل العمومية للتدقيق في بعض جوانب التصرف وحول التداخل في المهام مع هيئات أخرى أكّد السيد الهنتاتي أنّه يتمّ موافاة الهيئة العليا للرقابة الإدارية

28. الهيئة العليا للطلب العمومي أحدثت برئاسة الحكومة هيئة عليا تسمى الهيئة العليا للطلب العمومي. تتركب من الهياكل التالية : المرجع أمر عدد 5096 لسنة 2013 مؤرخ في 22 نوفمبر 2013 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة. ـ اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية، ـ هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية. وتسهر الهيئة العليا للطلب العمومي على حسن تنظيم وسير العمل بالهياكل الراجعة اليها بالنظر كما تشرف على سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي. يترأس الهيئة العليا للطلب العمومي إطار يقع تعيينه بأمر من بين المراقبين العامين المنتمين لسلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي

29. الهيئة العليا للطلب العمومي يمثّل سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي سلكا خصوصيا يضمّ أعوان الكتابات القارة للجنة العليا للصفقات وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية ويكلّف بممارسة الرقابة على الصفقات العمومية وذلك من خلال : مراقبة الصفقات العموميّة وإعداد تقارير رقابية تتضمن دراسة الملفات وكافة الملاحظات والإشكاليات والإخلالات التي تثيرها هذه الملفات (تقارير فرز العروض الفنية والمالية والعروض المصاحبة وتقارير الانتقاء الأولي وتقارير لجان المناظرات وملفات الصفقات بالتفاوض المباشر و كراسات الشروط) بالنظر إلى شرعية الإجراءات وشفافية الإسناد ومدى احترام المبادئ الأساسية للطلب العمومي والمتعلقة خاصة باللجوء إلى المنافسة والمساواة بين المشاركين وتكافؤ الفرص. وتتولى اللجنة والهيئة إبداء رأيهما بناء على هذه التقارير، - تطوير المنظومة الترتيبية المتعلقة بالشراء العمومي والقيام بكل الدراسات وإعداد التراتيب الرامية الى إدخال التحسينات على الطلب العمومي، - مراقبة مشاريع الملاحق والأختام النهائيّة للصفقات العموميّة، المرجع الفصل 4 من الامر عدد 5096 لسنة 2013 مؤرخ في 22 نوفمبر 2013 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة.

30. الهيئة العليا للطلب العمومي مراجعة الملاحق التي تؤدي إلى الترفيع في المبلغ الجملي للصفقة بنسبة خمسين بالمائة أو أكثر (50 %)، مراجعة عيّنات من الصفقات وكذلك كل ملف ترى هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية ضرورة دراسته لسبب من الأسباب، جمع ومعالجة وتحليل المعطيات المتعلقة بالصفقات العمومية والشراء العمومي بصفة عامة، تأطير الشراء العمومي وتحسين جدواه على المستويات القانونية والاقتصادية والتجارية والفنية، مساندة المشترين العموميين وتأطيرهم من خلال الإجابة على مختلف التساؤلات والاستشارات فيما يتعلق بالصعوبات والإشكاليات التي يمكن أن تطرأ في مختلف مراحل إعداد وإبرام وتنفيذ وختم الصفقة. اجراء رقابة لدى المشتري العمومي على ملفات الصفقات الخارجة عن حدود اختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية. ويقوم أعضاء السلك بمهامهم الرقابية طبقا لأذون بمأموريات تسلم لهم من طرف رئيس الحكومة وفقا لرزنامة سنويّة تضبط من قبل رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي المرجع الفصلان 4 و5 من الامر عدد 5096 لسنة 2013 مؤرخ في 22 نوفمبر 2013 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للطلب العمومي وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبي ومراجعي الطلب العمومي برئاسة الحكومة.

31. هيئة المتابعة والمراجعة للصفقات العمومية تكلّف هيئة المتابعة والمراجعة بـمتابعة احترام المبادئ الأساسية في الصفقات العمومية المتمثلة في المنافسة و حرية المشاركة و المساواة أمام الطلب العمومي وشفافية الإجراءات ونزاهتها . تتعهد هيئة المتابعة والمراجعة بدراسة : ـ العرائض التي يقدمها كل من له مصلحة في إجراءات إبرام وإسناد وتنفيذ الصفقات العمومية. ـ ملاحق الصفقات التي تؤدي إلى الترفيع في المبلغ الجملي للصفقة بنسبة خمسين بالمائة (50% ) أو أكثر دون اعتبار الزيادات الناتجة عن مراجعة الأسعار أو عن التغييرات في قيمة العملة عند الاقتضاء، ـ إحالات مراقبي الدولة ومراقبي المصاريف العمومية بخصوص الحالات التّي لا يستجيب فيها الإسناد إلى المبادئ والقواعد المنصوص عليها بهذا الأمر. ـ المعطيات المتعلقة بإبرام الصفقات التي من شأنها أن تمس بالعناصر التي تم اعتبارها عند إسناد الصفقة. ـ كل ملف ترى الهيئة ضرورة دراسته لسبب من الأسباب متصلة بإجراءات إبرام وإسناد وتنفيذ الصفقات العمومية. تبلغ هيئة متابعة و مراجعة الصفقات العمومية رأيها إلى رئيس الحكومة وإلى رؤساء الهياكل العمومية المعنية ووزارات الإشراف و لجنة مراقبة الصفقات ذات النظر. يكتسي رأي هيئة المتابعة والمراجعة قوة القرار بالنسبة لجميع الأطراف.

32. التقييم الدوري لمنظومة الصفقات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( بالإنجليزية :   OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development ) هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الإقتصادية وإلى إنعاش التبادلات التجارية. تتكون المنظمة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ  الديمقراطية  التمثيلية واقتصاد  السوق الحر . إنعقدت في جانفي 2019 عملية تقييم منظومة الصفقات العمومية في تونس بواسطة منهجية " مابس 2" لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قصد الوقوف على نقائص هذه المنظومة، المعتمدة منذ سنة 2014، وتحسين أدائها وتبسيط إجراءاتها ودعم شفافيتها. ونظام التقييم " مابس 2" التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو منهجية علمية تعتمدها هيئات التمويل الدولية لتقييم أي منظومة صفقات عمومية بالعالم ومعرفة مدى استجابتها للمعايير الدولية ونجاعتها بمجال الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد وحسن التصرف بالمال العام . ويرمي تحسين منظومة الصفقات العمومية الى إضفاء مزيد من الحوكمة الرشيدة والشفافية في مراحل إنجاز الصفقات وتقليص آجال إنجازها حتى تلعب دور القاطرة في دفع التنمية وامتصاص نسبة من المعطلين عن العمل بالمناطق المحرومة، خاصة وأن القيمة السنوية للصفقات العمومية تمثل نحو 13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 40 بالمائة من قيمة ميزانية الدولة أي ما يناهز 15 مليار دينار، حسب الهيئة العليا للطلب العمومي.

33. هيئة الرقابة العامة للمالية أحدثت هيئة الرقابة العامة للمالية في شكلها الحالي سنة 1982 وهي تتولّى مراقبة تصرّف وحسابات مصالح الدولة والمؤسّسات العمومية والمنشآت العمومية أو ذات المساهمات العمومية  والجماعات المحلية والمجمعات المهنية والشركات التعاونية وجميع الهياكل الأخرى التي تنتفع بصفة مباشرة أو غير مباشرة بدعم أو مساعدة من الدولة أو المؤسّسات العمومية. تتولى هيئة الرقابة العامة للمالية تحت السلطة المباشرة للوزير المكلف بالمالية إجراء مهمات التفقد والمراقبة على تصرف وحسابات مختلف المصالح والجماعات والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية أو ذات المساهمة العمومية وكذلك الجمعيات والمجمعات المهنية والتعاضديات والتعاونيات والهياكل الأخرى التي تنتفع بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمساعدة أو دعم من الدولة أو الجماعات الجهوية أو المحلية . كما يمكن تكليفها بإنجاز عمليات تقويم لنشاط المصالح والهياكل المذكورة أعلاه وبرامجها ونتائجها المسجلة. تنجز مهمات المراقبة طبقا للبرنامج السنوي للهيئة الذي يقع إعداده من قبل الوزير المكلف بالمالية، ب التنسيق مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ، كما يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يأذن عند الاقتضاء بمهمات مراقبة غير مقررة بالبرنامج السنوي. ويتم إعلام الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بهذه المهمات. المرجع الفصلان 1 و2 من الأمر عدد 2886 لسنة 2000 مؤرخ في 7 ديسمبر 2000 يتعلق بضبط تنظيم هيئة الرقابة العامة للمالية وطرق تسييرها.

34. هيئة الرقابة العامة للمالية تنجز الرقابة المشار إليها سابقا حسب إحدى الصيغ التالية : ـ رقابة معمقة وشاملة على التصرف والحسابات . ـ رقابة مركزة على موضوع أو بعض أوجه التصرف أو الحسابات . ــ رقابة متابعة . ـ مهمة تقويم النشاط والتصرف . ـ مهمة تدقيق الحسابات المتعلقة بالمشاريع والبرامج . ـ مهمة بحث . ـ مهمة اختبار . ـ مأموريات تفقد خصوصية . يقوم أعضاء الفريق المكلف بكل عملية رقابة أو تفقد بإعداد تقرير كتابي أوّلي ثم نهائي طبقا للمعايير العامة المعتمدة في مجال الرقابة والتدقيق . ويمكن لهم أن يقدموا للوزير المكلف بالمالية كل المقترحات لتحسين تنظيم وسير المصالح الخاضعة للرقابة.

35. الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية تتولّى في إطار المهامّ المخوّلة لها بمقتضى القانون : دراسة التقرير واستخراج أهمّ النقائص والإخلالات التي تضمّنها، ثمّ مساءلة هيكل التصرّف المعني حول ما تمّ اتخاذه من إجراءات تدارك. وعلى ضوء الردود تتولّى الهيئة تقييم جهود الهيكل وتقديم توصيات تكميلية للإصلاح . وعلى ضوء الردود تتولّى الهيئة تقييم جهود الهيكل وتقديم توصيات تكميلية للإصلاح . متابعة التقارير الرقابية الصادرة عن كلّ من دائرة المحاسبات وهياكل الرقابة العامّة الأخرى، كما تقوم الهيئة بدراسة التقارير التي تحال إليها من التفقديات الوزارية ويخضع بعضها للمتابعة في حدود الإمكانيات المتوفرة. والهيئة تضطلغ بمهمّة التنسيق بين برنامج دائرة المحاسبات وبرامج هيئات الرقابة العامة والتفقديات الوزارية ويتولّى متابعة نتائج أعمالها وتنفيذ التوصيات الكفيلة بتدارك النّقائص وتلافي الإخلالات ، بما من شأنه أن يضع حدّا لإهدار المال العمومي. كما يرمي إحداث هذا الهيكل إلى تفعيل الأعمال الرقابية ودعم نجاعتها وملاءمتها لمتطلبات تعصير التصرّف العمومي وترشيده . المرجع القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993

36. الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ويتمّ اخضاع نفس التقرير لمتابعات لاحقة متباعدة زمنيّا وذلك حسب درجة استجابة الهيكل المعني ونسق تدارك الإخلالات والنقائص المضمّنة بالتقرير. وتتواصل متابعة توصيات تقرير الرقابة إلى حدّ إقرار ختم المتابعة ويكون ذلك عند استكمال تنفيذ توصيات الإصلاح أو تسجيل تقدّم هامّ في هذا المجال بنسبة إصلاح لا تقلّ عن 80 % . وقد قامت الهيئة بمتابعة 108 تقارير رقابية سنتي 2016 و2017 ، استخرجت منها 4039 إخلالا . وتم» خلال تلك الفترة إصلاح 2730 إخلالا بعد قيام الهيئة بالمتابعة، في حين قدّمت الهيئة 2022 توصية للهياكل التي خضعت للمتابعة. وبلغت بالتالي نسبة الإصلاح 68 %» .

37. الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية انطلقت الهيئة في نهاية سنة 2017 في عملية نموذجية بالتعاون مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ، لإرساء مقاربة جديدة أطلق عليها تسمية « متابعة القرب ». وتتمثّل في المتابعة الميدانية للهياكل التي خضعت للرقابة للتأكّد من إنجاز الاصلاحات المطلوبة وتجاوز النقائص التي رصدتها التقارير الرقابية. متابعة القرب وتعتبر هذه المقاربة تحوّلا على مستوى عمل الهيئة العليا حيث لا تكتفي بالمتابعة المستندية التي تتأسّس على تبادل المراسلات ولكن تعتمد الزيارات الميدانية والحوار البنّاء مع المتصرّفين لمساءلتهم بناء على الإنجازات الفعلية.

38. الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية إضافة إلى دور الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في متابعة توصيات التقارير الرقابية، سعت خلال السنتين الفارطتين إلى توسيع نطاق تدخّلها بهدف استباق وقوع المتصرّف العمومي في الخطأ عبر تعزيز أدوات التّواصل معه ووضع ما راكمته الهيئة العليا من خبرات على ذمّته لتمكينه من إرساء مناهج وقواعد الحوكمة وتملّكها. المقاربة الوقائية وفي هذا الإطار، أصدرت الهيئة ثلاثة أدلّة لفائدة منظومتي الرقابة والتصرف العمومي ، والذي بتجاوز مرحلة التشخيص لطرح ممارسات فضلى بالإمكان تكريسها وتملّكها. وقد سبق للهيئة إصدار دليل المتصرّف العمومي لاجتناب أخطاء التصرّف .

39. التفقدية العامة للوزارات التفقد الإداري والمالي ، وظيفة تتضمنها مختلف الهياكل التنظيمية للوزارات وتنجز تحت السلطة المباشرة للوزير ويعهد إليها خاصة القيام بإنجاز أعمال تفقد لمختلف أوجه التصرف الإداري والمالي بالإدارات المركزية والمصالح الجهوية للوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها. إضافة إلى : - متابعة سير العمل بمختلف المصالح والحرص على توحيد الإجراءات، ـ المساهمة في الأنشطة العلمية والتكوينية واللجان المختلفة. ـ تقديم تقارير دورية للوزير تضمنها نتائج نشاطها وتدلي له بالآراء والمقترحات اللازمة، ـ إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص القانونية المعروضة عليها، ـ الإجابة عن استشارات المصالح التابعة للوزارة،

40. التفقدية العامة للوزارات ويمكن أن تكلف من قبل الوزير بأي مهمة أخرى . وعلى الرغم من تعاظم أهمية وظيفة التفقد الإداري والمالي في ضمان حسن التصرف في الأموال العمومية بمختلف القطاعات، إلا أنها لم تحظى بالعناية الكافية من حيث تنظيمها الهيكلي والوظيفي على غرار بقية هيئات الرقابة العامة ويجرى التفقد بمقتضى إذن يسند من قبل الوزير. ولا يمكن التمسك بالسر المهني تجاه المكلف بالتفقد وذلك في نطاق المهام الموكولة إليه.

41. محكمة المحاسبات تقوم الهيئات الرقابية المختلفة والراجعة بالنظر إلى السلطة التنفيذية بمهمّاتها الرقابية الداخلية بينما تتميّز عنها دائرة المحاسبات بأنّها مؤسّسة عليا للرقابة على التصرف في المالية العمومية مستقلّة عن السلطة التنفيذية تتولّى الرقابة الخارجية وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية . دائرة المحاسبات   Cour des comptes) هي جزء من السلطة القضائية في  تونس ، أسست لأول مرة في  1959  بعد التنصيص عليها في الفصل 69 من  دستور تونس 1959 ، وذلك كهيئة مكونة  لمجلس الدولة  إلى جانب  المحكمة الإدارية . الفصل 114 من  دستور تونس 2014  جعلها مستقلة ضمن القضاء المالي بعد إلغاء مجلس الدولة . وجاء القانون الاساسي عدد 41 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 ليعطي نقلة نوعية لهذا الجهاز حيث تم تصنيفها كإحدى مكونات السلطة القضائية .

42. محكمة المحاسبات تقوم محكمة المحاسبات برقابة المطابقة أو المشروعية وهي تهتمّ بمدى تقيّد الهياكل الخاضعة للرقابة بالأحكام والتراتيب الجاري بها العمل. وتقوم الدائرة بالرقابة المالية وذلك بالتثبّت في مدى مصداقية القوائم المالية والبيانات المالية للهياكل الخاضعة للرقابة. وتقوم أيضا برقابة الأداء بالمقارنة بين الإمكانيات والأهداف المحدّدة كما لها مهامّا قضائية إذ تصدر أحكاما تتعلّق بالقضاء في حسابات المحاسبين العموميين وفي زجر أخطاء التصرّف وكلّ ما هو مسند بالقانون للقضاء المالي وبعد المصادقة على القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات  الذي بمقتضاه ستتولّى متابعة نتائج أعمالها وفقا للمعايير الدولية المعتمدة وخاصّة تلك الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والتي تضمّ قرابة 200 جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة في العالم ودائرة المحاسبات التونسية عضو فيها. وتقوم محكمة المحاسبات بنشر للتقارير الرقابية دون غيرها من الهيئات الرقابية منذ سنة 2011 بإذن من رئيس الجمهورية آنذاك . لذلك تنشر كل التقارير على موقع المحكمة. وُضع التقرير على ذمة دافع الضرائب التونسي ليطّلع على كيفية صرف الأموال الوطنية

43. الرقابة الدستورية هي تلك الرقابة المتمثلة في قيام البرلمان بالمراقبة المالية لتنفيذ الميزانية العامة، من حيث التزام السلطة التنفيذية بتطبيق البرنامج، و كذا مختلف أنشطة الحكومة المالية و مجالات تدخلها، و ذلك أثناء تنفيذ الميزانية يخول الدستور للبرلمان حق استجواب الحكومة، كما يمنحه حق الاستماع إلى أي وزير عن طريق الأعضاء و اللجان  يجوز لأي عضو في البرلمان أن يسأل أي وزير كتابة أو مشافهة عن أي موضوع أو قضية، و منها المتعلقة بتنفيذ الميزانية وذلك للتأكد من أن أموال الدولة قد تم التصرف فيها وفقا لخطة الدولة السنوية

44. رقابات أخرى وعلاوة على ذلك يقوم مجلس نواب الشعب بالرقابة من خلال إحداث لجنة برلمانية للغرض يضاف إلى ذلك جلسات الاستماع إلى مختلف أعضاء الحكومة حول مختلف المواضيع بما في ذلك الجانب المالي للوزارات يمكن إضافة رقابات أخرى من قبيل : * هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهي هيئة دستورية  تونسية  مستقلة، صدر قانونها في  24 أوت   2017 وهي في طور التأسيس حاليا تهدف إلى  مكافحة الفساد  وإرساء مبادئ  الحوكمة الرشيدة . (ستلغى  الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  عند بداية مهامها،) * الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي هيئة تم إحداثها في  24 نوفمبر   2011  وذلك خلفا  للجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة  التي أنشئت مباشرة بعد  الثورة التونسية  في  2011 . تهتم الهيئة بمكافحة  الفساد   والرشوة . * المجتمع المدني من خلال الجمعايات المدنية العاملة في النشاط المجتمعي * رقابة الصحافة والإعلام * رقابة المواطن

45. النقائص والصعوبات تقارب مجالات الرقابة إنّ أوّل ما يلاحظ في عمل هيئات الرقابة العامة إليها في صنف الرقابة اللاحقة أنّها تقوم أحيانا بأنشطة رقابية متقاربة المجال بحكم عملها في مراقبة التصرّف في هياكل الدولة والمؤسّسات العمومية لكن تتميّز كلّ واحدة منها بأنّها أكثر اختصاصا في مجال معيّن فهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية التابعة لرئاسة الحكومة هي أكثر تخصّصا في المنشآت العمومية والتقييم التشاركي وهيئة الرقابة العامة للمالية التابعة لوزارة المالية هي أكثر تخصّصا في تدقيق حسابات المشاريع المموّلة بموارد خارجية أمّا هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية فاختصاصها أملاك الدولة كالعقارات والسيارات أما الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية فهي الرابط بين مختلف هذه الهيئات من خلال تلقى التقارير الصادرة عنها ودراستها ومتابعة نتائجها . لماذا لا يقع إدماج هيئات الرقابة المختلفة لتجنب تشتيت المجهودات بالقيام بمهمات رقابية متشابهة لدى نفس الهياكل الإدارية ؟

46. ومن الاخلالات التي تظهر في عمل الرقابة هو عدم نشر تقاريرها للعموم حيت تستمدّ التّقارير الرّقابية أهميتها من نشرها ومن اطلاع العموم عليها لتسليط الضوء على ما يتمّ كشفه من إخلالات ونقائص. فالغاية الأساسية من إعداد هذه التقارير هو نشرها وتبليغها لمختلف الفاعلين في الدولة من أجل تحقيق نظام مساءلة عادل يمكّن من مقاومة الفساد والحدّ منه. ولعلّ ما يؤكد ذلك ما ورد  بالدستور التونسي  من تكريس لحق النفاذ إلى المعلومة بالفصل 322 الذي نصّ على الآتي: "تضمن الدولة الحقّ في الإعلام و الحق في النفاذ إلى المعلومة". وهو ما تم تكريسه إثر صدور  القانون الأساسي عدد 22 بسنة 2016 المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة . ولكن بالرغم من تعدّد النصوص التشريعية الضامنة لمبدأ نشر هذه التقارير، فإن الهيئات المعنية لازالت تمتنع عن نشر تقاريرها رغم أهميتها بل وترفض جميع المطالب المقدّمة للحصول على معطيات حول مهماتها الرقابية والإخلالات التي رصدتها. ويمثّل هذا الحجب المتعمّد حاجزًا أساسيًا لتحقيق الأهداف الإصلاحيّة لهذه التقارير، كما أنه يقلّص من نجاعتها . ونتيجة لذلك، فإن العديد من الإخلالات التي تهم المال العام والتي تقدّر بالمليارات يشار إليها سنويًا في تلك التقارير، وتُعاد الإشارة إليها كل سنة من دون أي تجاوب من الوزارات أو المؤسسات المعنيّة. والأكثر من ذلك، ذهبت عديد الوزارات إلى ترقية عديد الموظفين ممّن وردت أسماؤهم في التقارير الرقابية باعتبارهم سببًا مباشرًا في الفساد واختلاس المال العام. المرجع مقال لناشط في المجتمع المدني صادر في 12 مارس 2018 النقائص والصعوبات

47. تحديد الحاجيات السنوية حسب طبيعتها أو وجهتها (المستفيد ) تقدير كلفة الحاجيات حسب طبيعتها ومراجعة الكميات للبقاء في حدود الاعتمادات نصنيف الحاجيات حسب اختصاص المزودين تحديد طريقة إنجاز الشراء صياغة برامج استعمال الاعتمادات إعداد وثائق إجراء المنافسة اجراء المنافسة و قبول العروض فتح الظروف وفرز العروض واختيار العارض اصدار إذن التزود وتبليغه التزود واستلام الطلبات إجراءات خلاص المزود إجراءات الختم بالنسبة للصفقات المرحلة التحضيرية مرحلة الابرام مرحلة التنفيذ مرحلة الختم رقابة شبه منعدمة باستثناء إشهار المخطط التقديري للصفقات والشراءات الرقابة كانت موجودة في مستوى فتح الظروف بقيت نسبية في مرحلة اختيار العارض فقط الرقابة مفقودة إلا في مستوى الخلاص في مستوى الوثائق الرقابة مفقودة إلا بمناسبة عرضه على لجنة الصفقات وهي رقابة مستندية وليس ميدانية في غياب الرقابة تتغزز البيئة المشجعة للفساد ضعف مستوى الرقابة في مختلف مراحل الشراء العمومي

48. تعزيز محكمة المحاسبات بما يكفي من الموارد البشرية (قضاة وكتبة) والوسائل المادية اللازمة خاصّة وأنّ هناك أعباء جديدة تنتظر الدائرة خاصة مع التقليص من دور الرقابة السابقة وتوسيع الرقابة اللاحقة للقضاء المالي وهذا يتطلب تقريب القضاء المالي من المتقاضين وتوفير الموارد البشرية والوسائل المادية اللازمة لأداء المهام الموكولة  له في أحسن الظروف. متابعة السلطة السياسية لتقارير المحكمة والوقوف على نتائج المهمّات الرقابية التي قامت بها قصد إصلاح ما يجب إصلاحه وإدخال التوصيات الرقابية حيّز التّطبيق. النقص الملاحظ في مختلف هيئيات الرقابة والاطراف المتدخلة من الناحية البشرية أو المادية على حد السواء في المستوى المركزي أو الجهوي وفي الادارات ذاتها لذا وجب : توفير العدد الكافي من الإطارات المختصة في ميدان الرقابة المالية والمحاسبية خاصة وتمكينهم من الوسائل الضرورية للعمل النقص في الإطارات والوسائل

49. السلام عليكم ورحمة الله رضا الغزواني